نتائج التشريعية بالمغرب 2026: الأحرار في الصدارة بـ97 مقعداً (مبدئياً) والمشاركة 38.02% — تتبع مباشر

في هذا الأربعاء 23 شتنبر 2026، يُدعى أكثر من 15.8 مليون ناخب مسجل إلى صناديق الاقتراع من الثامنة صباحاً إلى السابعة مساءً لانتخاب 395 نائباً في مجلس النواب. هذه الصفحة مخصصة للتتبع المباشر: فبعد إغلاق المكاتب سنورّد فيها النتائج الجزئية ثم الرسمية، حزباً بحزب، إضافة إلى نسبة المشاركة وسيناريوهات الائتلاف.

الاستحقاق في خمسة أرقام

التشريعيات المغربية، 23 شتنبر 2026

الأحرار (مبدئي)97 مقعداً

الأغلبية المطلقة198 مقعداً

المشاركة النهائية38.02%

الناخبون المسجلون15.801.162

المشاركة سنة 202150.18%

صفحة تُحدَّث باستمرار. أرقام مبدئية لوزارة الداخلية صباح 24 شتنبر 2026. المقاعد التي ما يزال فرزها جارياً مؤشر عليها بعبارة «قيد الفرز» وستُدرج فور إعلانها رسمياً.

مستجد — ليلة 23-24 شتنبر

• يتصدر التجمع الوطني للأحرار بـ97 مقعداً مبدئياً من أصل 395، حسب وزارة الداخلية، بعد فرز شبه كامل للأصوات – أي تراجع عن 102 مقعد سنة 2021.
• استقرت نسبة المشاركة النهائية في 38.02%، وهي ثاني أدنى نسبة منذ 2002، مقابل 50.18% سنة 2021. انهيار التعبئة هو الحدث البارز في هذا الاستحقاق.
• التوزيع الكامل حسب الأحزاب (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية...) سيُعلن على امتداد يوم 24 شتنبر: الجدول أدناه يُملأ باستمرار.
• أولى دلالات الليلة: حزب العدالة والتنمية، الذي شُيِّع سنة 2021، استعاد على الخصوص مقعداً في عين الشق (الدار البيضاء) وما زال منافساً في عدة دوائر؛ كما استبعد حزب الأصالة والمعاصرة خلال الحملة أن يحكم مجدداً مع الأحرار إذا هو تصدر – إشارة قوية للمفاوضات المقبلة.
• أين تتبع الأرقام الرسمية: بوابة الانتخابات الرسمية لوزارة الداخلية تنشر النتائج فور المصادقة عليها، دائرة بدائرة، انطلاقاً من 24 شتنبر؛ ونحن ندرج كل دفعة هنا أولاً بأول.
• وجوه جديدة على رأس الأحزاب: خاض التجمع الوطني للأحرار هذا الاستحقاق بقيادة محمد شوقي بعد مغادرة عزيز أخنوش رئاسة الحزب؛ ويقود حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري؛ بينما يستعيد حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران – رئيس الحكومة بين 2011 و2017 – على رأس قيادته من جديد.

لماذا انهارت المشاركة إلى 38%؟

بصوت 38.02% من أصل 15.801.162 مسجلاً بالضبط (54% رجالاً و46% نساء)، تراجع هذا الاستحقاق 12.16 نقطة مقارنة بـ2021 (50.18%) ليستقر عند ثاني أدنى مستوى منذ 2002. وتركيبة الهيئة الناخبة تفسر جزءاً كبيراً من هذا الانهيار:

• الفئة العمرية 18-24 سنة لا تمثل سوى 474 ألف مسجل من أصل 3.89 مليون شخص في سن التصويت – أي نسبة تسجيل لا تتجاوز 12% للجيل الأكثر عدداً.
• من تجاوزوا الستين يمثلون 29% من اللوائح الانتخابية، أي قرابة ثلاثة أضعاف وزن الشباب المسجلين: هيئة ناخبة أكبر سناً بنيوياً، وأكثر إخلاصاً للأحزاب التقليدية.
• كما أن الهيئة الناخبة تقلصت بمقدار 1.7 مليون مسجل مقارنة بـ2021، من أصل سكان في سن التصويت يقدرون بـ27 مليون نسمة.
• ويندرج هذا العزوف الشبابي في امتداد حراك جيل Z في خريف 2025 (الصحة، التشغيل، القدرة الشرائية، نفقات الملاعب الكبرى): نفور من المؤسسات والأحزاب التقليدية كانت رويترز توثقه حتى عشية الاقتراع.

ماذا تغيره قوانين الانتخاب في توزيع المقاعد؟

قاعدتان، غالباً ما تُهملان، تحكمان قراءة نتائج هذا 23 شتنبر:

1. المعامل الانتخابي يُحسب على المسجلين لا على المصوتين. فمنذ الإصلاح المطبق سنة 2021، توزع مقاعد الدائرة على أساس معامل عدد المسجلين: الامتناع الجماعي إذن لا يقلص عدد المقاعد الواجب شغلها – بل يخفض آلياً عدد الأصوات اللازمة لانتزاع مقعد، وهو ما يخدم الآلات الانتخابية القادرة على تعبئة نواة وفياء.
2. عتبة الانتخاب اختفت. انتهى عهد الـ6% (الدوائر) والـ3% (اللوائح الوطنية): كل حصة أصوات مستوفاة قد تنتزع مقعداً، مما يزيد تفتيت المجلس – إذ تنافست 1850 لائحة مرشحين (1615 محلية و235 لائحة جهية نسائية) على 305 مقاعد محلية و90 مقعداً جهوياً.

النتيجة العملية: بـ97 مقعداً مبدئياً من أصل 395، لا يملك الأحرار سوى ربع المجلس. طريق السلطة يبقى طريق المفاوضات.

نتائج 2026: المقاعد حسب الحزب

* أرقام مبدئية لوزارة الداخلية (صباح 24 شتنبر 2026) بعد فرز شبه كامل للأصوات. وتُدرج بقية الأحزاب فور الإعلان الرسمي.

للحكم، يتعين على ائتلاف جمع 198 مقعداً – الأغلبية المطلقة لمجلس النواب. سنة 2021، جمع الثلاثي الأحرار-الأصالة-الاستقلال 270 مقعداً منذ الوهلة الأولى، وهو ما سمح بتشكيل حكومة عزيز أخنوش بسرعة.

مرجع: ما الذي ينبغي تذكره من 2021

قلب الاستحقاق السابق، يوم 8 شتنبر 2021، المشهد السياسي رأساً على عقب:

• هيمن التجمع الوطني للأحرار بـ 102 مقعد (27.66% من الأصوات)، بزيادة 65 مقعداً مقارنة بـ 2016.
• سجل حزب الاستقلال أكبر تقدم: 81 مقعداً (+35)، بقيادة نزار بركة.
• تراجع حزب الأصالة والمعاصرة لكنه حافظ على المركز الثاني بـ 87 مقعداً.
• انهار حزب العدالة والتنمية من 125 إلى 13 مقعداً – أضخم سقوط في تاريخ البرلمانية المغربية – مما دفع قيادته إلى الاستقالة فور الإعلان عن النتائج.
• بلغت نسبة المشاركة 50.18%، بارتفاع قوي مقارنة بـ 42.29% سنة 2016، مع 13.63% من الأصوات البيضاء والملغاة.

النتيجة: ائتلاف الأحرار + الأصالة والمعاصرة + الاستقلال (270 مقعداً)، وحكومة نالت الثقة في 7 أكتوبر 2021، أي بعد 29 يوماً من الاقتراع.

شعارات حملة 2026

من 10 إلى 22 شتنبر، دارت حرب الملصقات الانتخابية على أرضية «الكرامة» – التي طالب بها الجميع تقريباً:

جدولية الليلة والأسابيع المقبلة

سنة 2021، عُيّن رئيس الحكومة خلال الأيام الموالية للاقتراع، ونالت الحكومة الكاملة الثقة بعد شهر. وستُقرأ جدولية هذه النسخة على ضوء موعد محدد: إيداع والتصويت على مشروع قانون المالية 2027، المنتظرين في أكتوبر ودجنبر 2026.

ماذا تغير هذه الانتخابات في الاقتصاد؟

الائتلاف يحدد التوجه الميزانياتي

السؤال المركزي حسابي: أي تجميعة تبلغ 198 مقعداً؟ تجديد تحالف الأحرار-الأصالة-الاستقلال سيضمن الاستمرارية؛ أما برلمان أكثر تفتيتاً (كما يشجع نظام التمثيل النسبي) فسيفرض ائتلافات أوسع، أي برامج ميزانياتية أكثر تفاوضاً – بنتائج مباشرة على الإصلاحات الضريبية الجارية (الضريبة على الدخل والشركات، والقيمة المضافة بمعدلين) وعلى تمويل الحماية الاجتماعية (التأمين الإجباري عن المرض المعمم، المساعدة المباشرة، التقاعد).

بل إن الحملة أظهرت مؤشرات احتكاك غير مسبوق داخل الأغلبية المنتهية ولايتها: منذ أبريل 2026، تبادل الأحرار والأصالة والمعاصرة اتهامات «الانتزاع» – حيث انتقل الوزير المنتدب للميزانية فوزي لقجا فعلياً إلى الأصالة والمعاصرة في يوليوز. فالوفاق الذي قام سنة 2021 لم يعد مفروغاً منه.

رهان توقيت قانون المالية 2027

يجب التصويت على قانون المالية 2027 قبل 31 دجنبر 2026. تشكيل حكومي سريع يبقي الجدول الزمني دون تغيير؛ أما التعثر الممتد فسيدفع الحكومة المنتهية ولايتها إلى تمرير الميزانية في نهاية الولاية – وهو سيناريو يجمد تاريخياً النفقات العمومية ويرجئ التدابير الجديدة.

الأسواق والعملة: ساعة بنك المغرب

البنك المركزي مستقل عن التقويم السياسي: فقد حافظ مجلسُه على السعر الموجه عند 2.25% يوم 22 شتنبر 2026، أي في اليوم السابق للاقتراع، وسيجتمع مجدداً في 15 دجنبر 2026. أما بورصة الدار البيضاء فلم تنتظر: عاش مؤشر ماسي أسوأ أسبوع له خلال السنة قبل التصويت، في محيط عالمي يطغى عليه النفور من المخاطرة. نتيجة واضحة وائتلاف سريع سيكونان السيناريو الأكثر طمأنة للمستثمرين؛ أما التشويق الممتد فسيغذي الحذر.

كيف تتشكل الحكومة المغربية

ثلاث قواعد تؤطر ما بعد الفرز:

1. يعيّن الملك رئيساً للحكومة من الحزب المتصدر في الانتخابات، بعد استشارة التشكيلات السياسية.
2. على المعيَّن جمع أغلبية من 198 مقعداً بمجلس النواب ليحكم – ومن هنا الائتلافات المنتظمة في مشهد مفتت بين عشرية الأحزاب.
3. تنال الحكومة الثقة ثم تعرض برنامجها أمام البرلمان؛ ويمكن لرئيس الحكومة حل المجلس في حالة التعثر.

نظام الاقتراع – بالتمثيل النسبي في 92 دائرة محلية (305 مقاعد) مضافاً إليها اللوائح الجهوية (90 مقعداً، بثلث إلزامي للنساء) – يشجع بطبيعته على التفتيت ومساومات ما بعد الاقتراع.

أسئلة شائعة

متى ستُعرف نتائج التشريعيات 2026؟

تُغلق المكاتب في السابعة مساءً من هذا الأربعاء 23 شتنبر 2026. تسقط أولى التوقعات في الليلة، وتأتي النتائج المؤقتة حسب الدوائر خلال الليل ويوم 24 شتنبر، والنتائج النهائية في الأيام الموالية. وسيتم تحديث هذه الصفحة عند كل خطوة.

أي حزب فاز في تشريعيات 2021 بالمغرب؟

تصدر التجمع الوطني للأحرار بزعامة عزيز أخنوش بفارق كبير بـ 102 مقعد، أمام حزب الأصالة والمعاصرة (87) وحزب الاستقلال (81). أما حزب العدالة والتنمية الذي كان يقود البلاد منذ عشر سنوات فقد انهار من 125 إلى 13 مقعداً.

كم مقعداً يلزم للأغلبية؟

الأغلبية المطلقة بمجلس النواب هي 198 مقعداً من أصل 395. وبما أن أي حزب لم يبلغها منفرداً منذ عقود، فإن الحكومات المغربية ائتلافية بشكل منتظم.

ماذا تغير هذه الانتخابات في قانون المالية 2027؟

سيصوت المجلس الجديد على ميزانية 2027 قبل 31 دجنبر 2026. فسرعة تشكيل الحكومة تحدد جدول المشروع وحجم التدابير الضريبية والاجتماعية – ومقالنا المخصص يفصل ما ينتظر المقاولات والأسر.

ما هي نسبة المشاركة في تشريعيات 2026؟

استقرت نسبة المشاركة النهائية في 38.02% من أصل 15.8 مليون مسجل، حسب وزارة الداخلية – وهي ثاني أدنى نسبة منذ 2002، في تراجع واضح مقابل 50.18% سنة 2021 (17.5 مليون مسجل) و42.29% سنة 2016.